رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:
طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات حوزه شهرسازی» شامل اطلاعات اشخاص نیست

رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات حوزه شهرسازی» شامل اطلاعات اشخاص نیست، گفت: در این طرح سطح اشغال، وضعیت مکانی، نوع کاربری و تصمیمات شورای معماری برای هر پرونده منتشر میشود.
۱۵:۰۲ - ۲۴ مهر ۱۳۹۷
وانانیوز|
محمد سالاری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با اجرای طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی امضای شخص یا اشخاص تصمیم ساز و تصمیم گیر قابل رویت بوده و این روند موجب میشود در امضاها دقت بیشتری شود.
وی افزود: ساز و کارهای موجود در حوزه شهرسازی اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیونهای نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، کمیتههای رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمانهای نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظران متخلف، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ... برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده و هر روز شاهد وقوع تخلفات بیشتر در تهران هستیم.
سالاری تاکید کرد: تنها رویکردی که اکنون میتواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگانی است، اما ما باید به عنوان تصمیم ساز بستر این امر را فراهم کنیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبتهای خود، اظهار کرد: این طرح اعلام میکند که اطلاعات پروندههای ساخت و ساز شامل وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری نیز در خصوص این پرونده چه بوده است و این موضوع شامل اطلاعات اشخاص نمیشود البته اسامی مهندسان ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.
وی در پایان تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات در فرایند تصمیم گیریهای کشور این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان متخلف مؤاخذه نمیشود و شخصی مجازات میشود که شاید مقصر واقعی نیست. اکنون با اجرای این طرح شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضای او قابل رویت است و این روند موجب میشود در امضاها دقت بیشتری شود.
انتهای پیام
وی افزود: ساز و کارهای موجود در حوزه شهرسازی اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیونهای نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، کمیتههای رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمانهای نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظران متخلف، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ... برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده و هر روز شاهد وقوع تخلفات بیشتر در تهران هستیم.
سالاری تاکید کرد: تنها رویکردی که اکنون میتواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگانی است، اما ما باید به عنوان تصمیم ساز بستر این امر را فراهم کنیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبتهای خود، اظهار کرد: این طرح اعلام میکند که اطلاعات پروندههای ساخت و ساز شامل وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری نیز در خصوص این پرونده چه بوده است و این موضوع شامل اطلاعات اشخاص نمیشود البته اسامی مهندسان ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.
وی در پایان تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات در فرایند تصمیم گیریهای کشور این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان متخلف مؤاخذه نمیشود و شخصی مجازات میشود که شاید مقصر واقعی نیست. اکنون با اجرای این طرح شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضای او قابل رویت است و این روند موجب میشود در امضاها دقت بیشتری شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر